أعلن
الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والتدريب ان الجداول الجديدة
لتعديل أجور العاملين بالدولة ستعلن في أول يوليو القادم وأنه يجري العمل
حاليا بشكل مشترك بينه وبين الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتعديل الأجور
كأحد المطالب الرئيسية لجميع فئات الشعب لفترة ما بعد الثورة وتقليل
الفارق بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بقدر المستطاع من خلال اعتماد
الاضافات علي الأجور الثابتة وتجنب أي زيادات أو اضافات في الأجور
المتغيرة وغير المفيدة للعاملين.
جاء
ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات بورسعيد بحضور اللواء مصطفي عبداللطيف
محافظ بورسعيد، واضاف بأن الوزارة بدأت العمل لتنفيذ خطة الحكومة الجديدة
لتوفير نصف مليون فرصة عمل التي أعلنت عنها.. أكد الوزير دعمه لمطلب
أبناء بورسعيد بمد العمل بالمنطقة الحرة والمقرر انتهاؤها في نهاية العام
الحالي.
اكد
الدكتور عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المسئول عن ملف اصلاح
الاجور ان عدد المستفيدين من تطبيق زيادة الحد الادني للاجور الي 700
جنيه يصل 9.1 مليون موظف، وقال انه لن يستفيد من الزيادات اصحاب الكادرات
الخاصة مثل المعلمين والاطباء لتجاوز مرتباتهم وفقا للكادر الخاص بكل
منهم مبلغ الـ 700جنيه، فيما أشار الى أن الزيادة لباقي الدرجات
الوظيفية سيتم زيادة راتب الموظف بقيمة 872 جنيها شهريا.
وذكرت
صحيفة الاخبار المصرية الجمعة أن مستشار وزير المالية أوضح أن عدد موظفي
الدولة الخاضعين لكادرات خاصة يصل إلي 2.6 مليون موظف، كما تم استبعاد
موظفي الوزارات ذات الرواتب المرتفعة مثل الاستثمار والمالية والبترول
لتجاوز مرتباتهم بكثير الحد الادني الجديد.
وشرح
الجبالي ان كل موظف يتقاضي مرتبا شاملا اقل من 700 جنيه، سيتم رفعه الي
700 جنيه شهريا ووفقا للارقام المتوافرة لدي وزارة المالية فإن الحد
الاقصي للزيادة يصل 64 ٪، لكن بشكل عام اذا كان هناك من يتقاضي مثلا رتبا
شهريا شاملا يصل 350 جنيها كما يدعي البعض في بعض الجهات مثل المحليات،
فانه سيتم رفع راتبه الي 700 جنيه شهريا أي بزيادة 100٪، لكن كما سبق
ان اشرت فان المعلومات المتوافرة لدينا تشير الي ان اقل راتب في الجهاز
الاداري يتجاوز 400 جنيه شهريا وان اقصي زيادة وفقا للبيانات المتوافرة
لدينا تصل 64٪.
وحول
معدل الزيادة لباقي الدرجات الوظيفية، اكد الجبالي ان كل موظف من الدرجات
الاعلي من الحد الادني الجديد سيتم زيادة راتبه بقيمة 278 جنيها شهريا.
واشار
الجبالي إلي ان الحكومة راعت استفادة اصحاب المرتبات المتدنية من
الزيادة في الحد الادني لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان الحد
الادني سوف يتحرك سنويا ليصل 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
واضاف
ان رفع حد الاعفاء الضريبي لدخول أصحاب الرواتب يمثل زيادة اضافية في
الرواتب، اضافة الي استمرار اعفاء العلاوات الاجتماعية التي تصل نسبتها
الاجمالية حتي الآن 340 ٪.
وتدرس
وزارة المالية تعديل هيكل المعاشات والتأمينات ليتواءم مع قرار الحكومة
برفع الحد الأدني للأجور إلي700 جنيه، وبما يسمح برفع الحد الأدني للمعاشات
إلي المستوي نفسه.
من
ناحية أخري, أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن
القطاعين العام والخاص ملزمان بتطبيق الحد الأدني للأجور.. لافتا إلي أن
القطاع الخاص غير ملزم بحد أقصي للأجور.**
اللهم يسر امورنا وأرزقنا من حيث لا نحتسب
قسبحانك الرازق الكريم الوهاب