سفهاء يقولون
راتب زوجتك مرهون بإرادتها
أحيانا
تحدث مشاكل زوجية تصل إلي حد الانفصال عندما يصر الزوج علي أن تقدم الزوجة
مرتبها له للانفاق علي الأسرة.. فهل من حقه الحصول علي مرتبها؟
وهل من حقها الامتناع والاحتفاظ به؟ وماذا تفعل إذا هددها بالطلاق إذا امتنعت عن تقديم مرتبها له؟
الإجابة سنطرحها من وجهة نظر علم الاجتماع والنفس والشريعة الإسلامية ونبدأ
برأي علم الاجتماع الذي يوضحه الدكتور أشرف غيث أستاذ علم الاجتماع بجامعة
حلوان والذي يكشف عن أن الصراع بين الزوجين علي النواحي الاقتصادية
والأمور المالية يستلزم أن تتعرف المرأة علي أفكار الرجل الذي يتقدم للزواج
منها, فإذا عرفت أنه يريدها أن تعمل لتنفق علي البيت فهذا يعني أنه يريد
أن يستغلها ماديا, أما إذا كان يترك لها الخيار فهنا تشعر بالراحة
والطمأنينة.. وفي كل الأحوال لابد أن تلتزم الزوجة بإمكانيات الزوج ولا
تكلفه فوق طاقته..
وتقول د.عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية: ان مرتب الزوجة أصبح يحاط بالكثير من المشاكل التي قد تؤدي
إلي الانفصال خاصة إذا شعرت الزوجة بأن لديها استغلالا اقتصاديا وأن الزوج
يستغل عملها وامكانياتها الاقتصادية لينفق منها, وللأسف في بعض الحالات
يترك الزوج الزوجة تنفق علي المنزل, خاصة عندما يكون دخلها مرتفعا.
ولابد أن يعي كل الأزواج أن الشريعة الإسلامية أقرت للمرأة أن تكون ذمتها
المالية مستقلة ومن حقها ألا تفصح عنها وإذا انفقت يكون ذلك بإرادتها! في
نفس الوقت يجب أن نفرق بين هذا وبين عمل المرأة, خاصة إذا إقتضت ظروف
عملها بقاءها ولفترات طويلة خارج المنزل, وكثير من الأزواج يرون أنه
طالما وافق علي خروجها يكون من حقه أن تشاركه في الانفاق وأن كنا نري أنه
إذا كانت المرأة تعمل فلابد أن تشارك في شئون الأسرة في ظل غلاء وارتفاع
الأسعار وبالتالي فإن هذه المشاركة ليست استغلالا من الزوج.
ويري د.هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أنه من الصعب القول ان
الزوج يستغل مرتب الزوجة.. فالمرأة الآن لديها وعي وفهم لسلوكيات
الرجل, وبالنسبة لمساهمة المرأة براتبها فلها حق الخيار والتصرف بإرادتها
الحرة, فهناك أدوار وواجبات فمن حق المرأة أن ينفق عليها زوجها ويمكن أن
تنفق جزء من راتبها وتحتفظ بجزء آخر كمصروف شخصي حتي لا تشعر باستغلال
الزوج لأموالها.ويحذر د.هاشم بحري الزوجة بألا تتهور, وتعطي كل
مرتبها إلا في حالات قصوي مثل تعرض الزوج لحادث أو مروره بضائقة مالية
ويمكنها في هذه الحالة الوقوف بجواره.
ويقول د.رشاد خليل أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر والعميد السابق
لكلية الشريعة الإسلامية ان الإسلام ساوي بين الرجل والمرأة فيما لهما وما
عليهما من حقوق وواجبات ومنها العمل والانفاق وذلك تأسيسا علي ما أقره من
اشتراكهما في تحمل المسئولية, وقد أعطي الإسلام المرأة حق التصرف في
ذمتها المالية حسب ما تشاء وفي ظل الحفاظ علي كيان الأسرة وحمايتها حيث يعد
العامل الاقتصادي العمود الفقري في استمرار الحياة الزوجية, ففي كثير من
الأحيان لا يستطيع الرجل الوفاء بمتطلبات المنزل, ومن هنا لابد ان تكون
المسئولية مشتركة بينهما, فعلي الرغم من أن الزوجة ليست مسئولة علي
النفقة فإنه في ظل ضروريات الحياة وأعباء الأسرة, يأتي دورها في التعاون
مع زوجها,فهذا شيء محمود, ويذكرنا د.رشاد خليل بصورة البيت الإسلامي
الأول عندما تزوج الرسول من السيدة خديجة وكان التعاون المالي قائما
بينهما, فالمسئولية مشتركة مالية وأدبية.
ومن السمو الإسلامي أن يكون للمرأة دور في الحياة الزوجية وتسهم في شئون المنزل لما تقتضيه أعباء الحياة وهي بذلك ترفع شأن أسرتها.
اذا كان للمرأة الحق بالاحتفاظ براتبها فاين تصرفه !هل لها زوج آخر تتمتـع معه بمكاسبها فأرجوا من شياطين الانس ان يبتعدوا عن كيان الأسرة وشجعوا المرأة العاملة أن تحافظ على كيان أسرتها بعيدا عن فقهاء و اجتماعيين يبحثون عن المناصب
الرئيسية 
ألعاب 
