موازنة بين مراتب الرواة عند ابن أبي حاتم:سبق أن الإمام ابن أبي حاتم فصّل القول في مراتب ألفاظ التعديل والجرح وأحكامها في موضع واحد من كتابه "الجرح والتعديل"، وذلك في خُطبة الكتاب، وأنه قد وافقه على ذلك جماعة المصنفين في علوم الحديث، ويمكن الوقوف على موافقاتهم بمراجعة النوع الثالث والعشرين من أنواع علوم الحديث عند ابن الصلاح ومن جاء بعده كالنووي والعراقي والسخاوي والسيوطي، فإنهم جميعًا، على المستوى النظري، ما بين متابع له وبين مستدل لكلامه.
وعبارة ابن أبي حاتم في ذلك الموضع لا تدل على أن كلامه على الألفاظ ومراتبها وأحكامها: اصطلاحٌ خاصٌّ به، بل صَرَّحَ في صدرها بما يدلُّ على أنه أراد الاصطلاح العام، لقوله: "وجدتُ الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى". وكلام جماعة المصنفين في "المصطلح" يدل على ذلك.
وهذا لا يعني نفي أثر التشدد والتساهل والاعتدال في إطلاق تلك الألفاظ أو في الحكم على أحاديث معينة لبعض الرواة المتكلم فيهم أو ممن قصر ضبطهم عن ضبط الثقات، فإن النقاد يتفاوتون في ذلك ويختلفون في مواضع كما يختلف أهل العلم في سائر مسائل العلم.
ومن ذلك: قول ابن تيمية: "وأما قول أبي حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم"
[1].
الباقي بالالوكة
http://www.alukah.net/articles/1/8047.aspx 
الرئيسية 
ألعاب 